|
|
بیانیه تشكل های مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال 89
بحث تعیین حداقل دستمزد كارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسیعی از کارگران را به خود جلب می نماید . اما سوال اساسی در این میان این است كه به راستی چه كسانی حق دارند برای دستمزد كارگران که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معیشت آنان دارد تصمیم بگیرند و حد و اندازه آن را تعیین كنند؟ کسانی که هیچ ربطی به زندگی و مسائل کارگران ندارند ؟ یا کارگران ، که خود کار می کنند وهمه ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را تولید می نمایند ؟ كارگران با فروش نیروی كار و ایجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ایجاد می کنند ، اما خود از آن بی بهره اند . درچنین جوامعی ( جوامع سرمایه داری ) کارگران کار می کنند ، اما سرمایه داران از آن سود می برند و در ازای رنج و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر ،سرمایه داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمایه خویش می افزایند . و این البته ممکن نمی شود مگر از طریق بهره کشی و استثمار هرچه وحشیانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر به این طبقه ؛ تا آنجا که کارگران حتا از حداقل های یك زندگی انسانی و شرافتمندانه نیز برخوردار نیستند و به قول معروف " به شام شب شان محتاج " هستند .این دستمزد ها را چه کسانی تعیین می کنند ؟ در ایران شورای عالی دستمزد كه در واقع شورای تصمیم گیری برای استثمار هر چه بیشتر كارگران است در مورد حداقل دستمزد كارگران تصمیم می گیرد و آن را تعیین می نماید . این شورا مركب است از به اصطلاح " سه جانبــۀ اجتماعی "، یعنی : ــ نمایندگان دولت كه خود یك سرمایه دار عمده محسوب میشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات كارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و زندان و شلاق و . . . پاسخ می دهد و سركوب می كند.و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمایه دارن پشتیبانی میکند. ــ نمایندگان كارفرمایان ، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد های كمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بیشتری دست یابند . ــ و به اصطلاح نمایندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا های اسلامی كار تعیین میشوند که تشكل هایی ضد كارگری و وابسته به سرمایه هستند ــ و در تحمیل حداقل دستمزد ، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران ــ اعم از بخش های دولتی و خصوصی ــ یاری می رسانند . سه گروهی كه در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گرد هم می آیند هیچ كدام مدافع منافع و یا هم منفعت با كارگران نیستند . حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی كار ، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم كاری از دست او بر نمی آید . چرا که دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان ، به یك رای این نماینده می چربد . بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه ی تعیین دستمزد – " سه جانبه گرایی" – روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان خواهد بود. ببینیم که " شورای عالی کار " در شرایط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را محاسبه می كند و كارگران چه باید بكنند ؟ به كارگران گفته می شود كه حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزایش میدهند . اول اینکه هیچ گاه نرخ واقعی تورم از طریق ارگان ها و نهاد های وابسته به سرمایه ( بانک مرکزی و یا مرکز آمار جمهوری اسلامی ) اعلام نمی شود . در ثانی به فرض اعلام نرخ واقعی تورم ، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت میشود. اما در همین روش استثمارگرانۀ افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نیز ، تقلب ها و ریاکاری های عدیده ای صورت می گیرد که تنها به عنوان نمونه می توان به برخی از آن ها اشاره نمود . از جمله اینکه : به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم ، به جای در نظر گرفتن كالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم ، کالاهایی با درجۀ اهمیت کمتر را نیز در محاسبه دخیل می کنند ( 360 نوع کالا ! ) تا حتی المقدور نرخ تورم را پایین بیاورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعی 40 درصد باشد ، نمایندگان سرمایه ، آن را 25 درصد اعلام میكنند و بر این اساس ( مقدار 25 درصد ) شورای عالی کار ،دستمزد را افزایش می دهد. حتا گاهی تورم را 29 درصد اعلام میكنند اما فقط 20 درصد به دستمزد کارگران می افزایند (مانند اسفند سا ل 87 ) .گاهی هم به جای اعلام تورم واقعی اعلام می کنند که تورم به نسبت سال قبل ( 30 درصد ) کاهش یافته است و مثلا به 15درصد رسیده است ( مثل اقدام انان در اسفند ماه 88 ) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ی بسیار كمترازمقدارواقعی تورم افزایش دهند تا بدین ترتیب به تحمیل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع سرمایه داران نایل گردند و آن را برای طبقۀ سرمایه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق کنند . گاهی اوقات هم بحران های سرمایه داری را بهانه میكنند تا معضلات و درد و رنج آن را متوجه كارگران كنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها ، مثل "خصوصی سازی" و " نوسازی" کارخانه ها و شرکت ها و تعدیل نیرو جهت بهره وری در کار ( بخوان استثمار هر چه بیرحمانه تر و وحشیانه تر کارگران ) و تهدید و اجرای اخراج و بیکارسازی و . . . دستمزد ها را كاهش می دهند و میزان سود خود را بالا و بالا تر می برند . چرا که برای طبقه سرمایه دار انچیزی که اهمیت دارد همانا انباشت و سود بیشتر و بیشتر است ، نه وضعیت زندگی كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان . همه ی اینها البته به خاطر این است كه دستمزد كمتری به کارگران تعلق گیرد و سود بیشتری نصیبب سرمایه داران شود . بنا براین انتظار دستمزدی متناسب با یک زندگی متعارف حتا ، از سرمایه داری و شورای عالی کار ( بخوان شورای عالی سرمایه ) داشتن به واقع انتظاری بیهوده و عبث خواهد بود . لذا ما كارگران باید بدانیم جز با اتكا به آگاهی ، اتحاد و تشكل های مستقل و كارگری خودمان راهی برای رسیدن به حقوق ، خواست ها و مطالباتمان در همۀ عرصه ها وجود ندارد . طبقه کارگر، همه ی ثروت و رفاه بشری را تولید می کند ، اما از آن ها بی نصیب است . پس باید در تلاش و مبارزۀ خود به سمتی برود كه اساس این مناسبات و سیستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد باید بر اساس ثروتی كه آنان تولید می كنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشی بسیار اندك ، از ارزش كاری که او مصرف میکند . بنا بر این تشكل های امضا كنندۀ ذیل اعلام میكنند که : 1ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهیت اش و همینطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنونی اش صرفا شورای عالی تشدید ِاستثمار كارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و هست. 2ــ تعیین دستمزد كارگران باید بر اساس نیازهای لازم برای حداقل های یك زندگی مرفه و انسانی توسط نمایندگان واقعی كارگران و از سوی تشكل های مستقل كارگری انجام گیرد. 3ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعلام شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکمیت سرمایه ،برای خط فقر، مبلغ 900 هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است . لذا اعلام حداقل دستمزد كمتر از 900 هزار تومان در سال 89 ، به منزلۀ محكوم كردن كارگران به یك زندگی فلاكت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکمیت سرمایه به صورت آشکار و رسمی می باشد . و در این صورت كارگران حق خود میدانند که به هرگونه دستمزد زیر خط فقر ، عكس العمل مناسب و متحدی نشان دهند . 18 اسفند 88
- هیات بازگشایی سندیكای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان - کارگران فلزکار مکانیک - شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری : - كمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - كمیته پیگیری ایجاد تشکل های ازاد کارگری - جمع شورایی فعالین کارگری |
|
باز چاپ مطالب اين سايت فقط با ذکر منبع مجاز است |