خانه / اطلاعیه و بیانیه ها / کارگران و دستمزد سال 97

کارگران و دستمزد سال 97

  بازهم پایان سال است و مسئله ی تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوع روز همه ی محافل و مجامع کارگری است. در چنین ایامی به روال معمول همه ساله، چند تن از دست پروردگان دولت و کارفرمایان، به انتخاب “کانون شوراهای اسلامی کار”، تحت عنوان نمایندگان کارگران، با تنی چند از نمایندگان دولت و کارفرمایان، در نهادی به نام “شورای عالی کار” که از جمله وظیفه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده دارد، جمع می شوند تا حداقل دستمزد سالانه ی کارگران را با توجه به مفاد “ماده ی 41 قانون کار”، مبنی بر “تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی” و “تأمین زندگی یک خانواده ی متوسط کارگری”، تعیین نمایند.
“شورای عالی کار” به عنوان یکی از نهادهای خدمت گزار و مدافع سرمایه، در تمامی این سال ها همواره تلاش کرده است تا در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، اعم از بخش های دولتی و خصوصی آن، میزان هر چه نازل تری از حداقل دستمزد را برای کارگران در نظر گرفته و با توجه به توازن قوای موجود و قدرت سرکوب سرمایه از یکسو و پراکندگی و عدم انسجام کارگران از سوی دیگر، آن را به کارگران تحمیل نماید. این به اصطلاح “شورا” همچنین با هدف پایین نگهداشتن سطح دستمزد کارگران و خدمت گزاری به صاحبان سرمایه و دولت، با استناد به نرخ غیرواقعی و ساختگی تورم و نادیده گرفتن یکسری از واقعیت های آشکار و ملموس اقتصادی و معیشتی زندگی کارگران، همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین می نماید که تا چند مرتبه پایین تر از خط فقر بوده و تنها بخش بسیار نازلی از سبد هزینه خانواده های کارگری را تأمین می کند. به عنوان مثال در شرایطی که در سال قبل، خط فقر بر اساس برآوردهای برخی از مؤسسات آماری مورد وثوق و اعتماد دولت حتی، (بانک مرکزی) رقمی معادل سه میلیون و سیصد هزار تومان را نشان می داد، “شورای عالی کار”، حداقل دستمزد کارگران را با تمسک به “ماده 41 قانون کار” و برآورد های کاملا ساختگی از میزان تورم، 930000 تومان تعیین نمود. این نهاد وابسته به سرمایه در تمامی سال های بعد از انقلاب، همواره درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران را به مراتب کم تر از نرخ تورم در کشور تعیین نموده است. کارگران در تمامی این سال ها با روی آوردن به مشاغل دوم و سوم به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و ترک تحصیل فرزندان و سوءتغذیه آنان، حذف هزینه های بهداشتی و ورزشی و تفریحی و به دنبال ان افزایش بیماری های جسمی و روحی، با چنین دستمزد ناچیزی شب را به روز، و روز را به شب رسانده و می رسانند.
مبارزه برای افزایش دستمزد همواره بخش مهمی از مبارزات طبقه کارگر با صاحبان سرمایه، جهت بهبود نسبی وضعیت زندگی کارگران بوده و می باشد. این مبارزه به ویژه امسال و بر بستر اوضاع فلاکت بار توده های محروم و به جان آمده و به صورت خیزش های گسترده ی مردمی، که در شهرهای مختلف کشور علیه گرانی، فقر و بی عدالتی به راه افتاده است، رنگ و بویی دیگر به خود گرفته و از اهمیت خاصی برخوردار شده است. مبارزه حول افزایش دستمزد در چنین اوضاع و احوالی، همچنین می تواند به نوبه خود در ایجاد تشکل های مستقل کارگری در مراکز کار و تولید و متشکل شدن کارگران در ابعادی گسترده و سراسری نقش بازی نموده و بخش های مختلف این طبقه، اعم از کارگران بخش تولید و خدمات و معلمان و پرستاران و . . . را حول این مهم ــ افزایش دستمزد ــ متشکل نماید.
اوضاع فلاکت بار جامعه امروز به گونه ای است که برای کارگران و مردم محروم و تحت ستم جامعه راهی جز اعتراض و مبارزه باقی نگذاشته است. طی ماه ها و هفته های اخیر قیمت اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم بارها و بارها افزایش یافته و بر اساس آمارهایی که از جانب رسانه ها و خبرگزاری های رسمی منتشر می شود همچنان در حال افزایش است. قیمت دلار به بالاترین حد خود در سی و نه ساله ی بعد از انقلاب رسیده است. این مسئله به نوبه خود بر روی افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی ِ وارداتی و واسطه ای و از این طریق افزایش قیمت تمام شده در تولید بسیاری از کالاها تاثیر گذاشته و پیامدهای تورمی جدی ای را بوجود خواهد آورد. چنین وضعیتی ارزش پول ملی و در این رابطه قدرت خرید مردم را نیز پایین آورده و کارگران را در تهیه مایحتاج اولیه و مورد نیاز خویش با مشکل روبرو می کند. خود دولت به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ هربار به بهانه ای قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و . . . را که مستقیما با رشد و تعالی جامعه و سلامتی آحاد مردم در ارتباط است افزایش داده و از طریق رانت هایی، در اختیار باند ها و اشخاص مورد نظر خود و برخی آقازاده ها که صاحب ژن های خوب هستند قرار می دهد. این مسائل امروزه دیگر چیزهایی نیستند که از چشم توده های مردم پنهان مانده باشند. کارگران و مردم به جان آمده از فشار زندگی با پوست و گوشت خود واقعیت ها را در زندگی روزمره خویش احساس می کنند. بی جهت نیست که در کنار اختلاس های نجومی و فربه شدن بیش از پیش اقلیتی از صاحبان قدرت وثروت، سفره کارگران روز به روز کوچک و کوچک تر می شود و آمار بیکاری و طلاق و خودکشی و تن فروشی و محرومیت از تحصیل و کودکان کار و کارتن خوابی و زباله گردی و . . . پیوسته افزایش می یابد.
دولتمردان و نظریه پردازان اقتصادی حکومت اما این واقعیت ها را تماما انکار می کنند و بر عادی بودن اوضاع و بهبود شرایط اقتصادی کشور و در این رابطه تک رقمی بودن نرخ تورم تاکید می ورزند. دولت مدافع سرمایه حتی در چنین شرایطی از خط فقر ملی 700 هزار تومانی، که بیش تر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت سخن به میان می آورد. روشن است که این بحث ها به ویژه در چنین اوضاع و احوالی مطرح می شوند تا در راستای حمایت از صاحبان سرمایه، کارگران و مردم به جان آمده را بفریبند و از جمله از افزایش حداقل دستمزد کارگران، متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت یک خانواده چهار نفره کارگری، مطابق با استانداردهای امروزی زندگی در جوامع سرمایه داری حتی، سرباز زنند. کارگران و فعالان آگاه کارگری سال هاست که با این شعبده بازی ها آشنا هستند. آنان دیگر به سیاه بازی های دولت و کارفرمایان و نهاد تا مغز استخوان وابسته اش “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل مزد کارگران وقعی نگذاشته و خود اقدام به تعیین این مبلغ، برمبنای سبد هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری می کنند. نهاد های دست سازی چون “شورای عالی کار”، به اندازه کافی ماهیت جانبدارانه و ضدکارگری خود را در طی این سال ها در دفاع از صاحبان سرمایه و دولت نشان داده اند. لذا کارگران آگاه و تشکل های کارگری از چند سال پیش با برآوردی که خود در این زمینه انجام داده و می دهند، حداقل دستمزد سالانه ی کارگران را بر اساس هزینه معیشت یک خانواده ی چهار نفره ی کارگری تعیین نموده و به کرسی نشاندنش را در گرو اتحاد و سازمان یابی مشترک و سراسری این طبقه و تغییر توازن قوای سیاسی و طبقاتی می دانند.
امروز بیش از هرزمان دیگر ضرورت تشکل یابی کارگران و ایجاد تشکل های محیط کار و ارتباط و همبستگی میان آن تشکل ها و فعالان احساس می شود. کارگران چاره ای جز اتکا به نیروی متحد و متشکل خود ندارند. نیرویی که تنها در صورت سازمان یابی و متشکل شدن و دست یازیدن به اعتراضات و اعتصابات یکپارچه و سراسری کارگری می تواند قدرتمندانه خواست های خود را پیگیری کرده و یکی بعد از دیگری به کرسی بنشاند.
امسال نیز سه تشکل مستقل کارگری (سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و اتحاد بازنشستگان) مبلغ پنج میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد برای سال 97 تعیین نموده اند. بعضی از تشکل ها، ازجمله کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از مبلغ اعلام شده ــ پنج میلیون تومانی ــ برای حداقل دستمزد کارگران حمایت کردند. کمیته هماهنگی در عین حال، در پاسخ به برخی سئوالات که این مبلغ بر چه اساسی تعیین شده است برآوردی را که با مراجعه به آرا و نظریات تعدادی از کارگران انجام داده بدین شرح اعلام نموده است. با این توضیح که:
برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، متناسب با سبد هزینه ی یک خانواده ی متوسط کارگری، می توان از شاخص ها و فرمول های مختلفی استفاده کرد. ما ــ “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” ــ برای اجتناب از پیچیده کردن مسئله، راه ساده ای را برگزیدیم که در عین حال که با شرایط عینی و معیشتی زندگی توده های مردم کارگر و تحت ستم ارتباط دارد، خیلی هم با شیوه های معمول و متداول، برای تعیین نرخ تورم در مؤسسات آماری بین المللی و داخلی بی ارتباط نیست. به ویژه این که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز از همین روش برای اخذ درصد نرخ تورم استفاده می کنند. با این تفاوت که این مراکز به دلخواه، گروه هایی از کالاهای غیر ضروری و بعضا زینتی را که در بسیاری از موارد، اساسا ربطی به زندگی و معیشت کارگران ندارند، در محاسبه لحاظ می کنند و در پاره ای از موارد حتی برای بعضی از این کالاها و خدمات ضریب اهمیت بیش تری نسبت به کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران قائل می شوند. مثل موردی که یک نهاد دولتی، در محاسبات خود برای تعیین نرخ تورم، سهم هزینه های هتل و گردشگری خانوارهای کارگری را 13 درصد، و سهم تحصیل آن ها را تنها 3 درصد در نظر گرفته است. و حال آن که اساساً هزینه هتل و گردشگری در سبد هزینه ی زندگی یک خانوار کارگری، از جایگاه و رتبه ی به مراتب کم تری برخوردار می باشد. جدول زیر این بررسی و نتیجه ی آن را در ارتباط با یک خانوار 4 نفره ی کارگری نشان می دهد:

کارگران! توده های مردم به جان آمده و محروم!
نگذاریم نظام سرمایه داری یکبار دیگردستمزدهای تحقیر آمیز و چند مرتبه زیر خط فقررا به ما تحمیل نماید. بیائیم با ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران در محل های کار و زندگی و شرکت در اعتراضات و اعتصابات، تا آن جا که می توانیم متحد و یکصدا خواسته های خود، از جمله دستمزدی متناسب با سبد هزینه معیشت مان را ــ که در چنین شرایطی نمیتواند کمتر ازپنج میلیون تومان باشد ــ اعلام نموده و برای تحقق آن پافشاری و تلاش نماییم. ما کارگران اعم از شاغل و بیکار و معلم و پرستار و بازنشسته و کولبر و . . . می توانیم با اتحاد و همبستگی خویش، خواسته های خویش را تحقق بخشیده و آن ها را به کرسی بنشانیم. بدون تردید تنها یک راه در پیش پایمان قرار دارد و آن عبارت است ازاتحاد، سازماندهی و دست زدن به اعتصابات و اعتراضات به هم پیوسته و سراسری کارگری.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
14 اسفند 1396
https://t.me/khamahangy
@khamahangy

فایل PDF: كارگران و دستمزد سال 97

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *